پیرامون اسیدپاشی همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند. اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است. اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است.
یکی از قضات دیوان عالی «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی خواند و گفت: مجرم در این شرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانونگذار تعریف کرده، بی‌توجه است.علی کاظمی با بیان مطالب مذکور به «حمایت»، اظهار کرد: قانونگذار برای جرمی مانند «اسیدپاشی» یک قانون اختصاصی با عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب کرده‌است که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام می‌کنند.وی با اشاره به قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷یادآور شد: قوانین بسیاری مانند قانون تجارت یا قانون مدنی مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضی با استناد به آنها رأی صادر می‌کند بنابراین قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ هم همچنان قابل اجراست.به گفته وی، قانون اصل به بقای آن خواهد بود مگر اینکه استناد به آن فسخ و قانون جدیدی جایگزین آن شود.کاظمی همچنین تصریح کرد: درست است که در قانون جدید مجازات اسلامی مستقیم به موضوع اسیدپاشی اشاره‌ای نشده‌است اما قضات به ماده واحد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی استناد کرده و احکام قاطعی برای مجرمان آن صادر می‌کنند.
اشد مجازات یعنی قصاص با اسید
وی در پاسخ به این پرسش که منظور از اشد مجازات در جرم اسیدپاشی چیست؟ هم گفت: اشد مجازات یعنی همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده‌است، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم. باید در این خصوص تاکید کنم که در جامعه ما افراد با وجود اینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم می‌شوند.این قاضی دیوان عالی همچنین تصریح کرد: در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضاییه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی از احکام از جمله حکم قصاص برای اسیدپاشی نگاه جدید‌تری شود.
قانونی که بازدارنده نیست
در حالی که این قاضی دیوان عالی از وجود قانون بازدارنده برای برخورد با مجرمان اسیدپاشی سخن گفت، اما یک حقوقدان و استاد دانشگاه نظری مخالف داشت و در این باره اظهار کرد: در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شده‌است که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»دکتر طاهره عابدی تهرانی در ادامه اظهارات خود به «حمایت» گفت: مجازات ۲ تا ۵ سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار داده‌است، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. البته برخی از قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد می‌کنند که به طورمستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده‌است.وی با اشاره به مجازاتی که در ماده واحد مصوب ۱۳۳۷ است، تصریح کرد: طبق این ماده مجازات‌ها به درجه یک و دو تقسیم‌بندی شدهاند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه ۲ حبس 2 تا ۵ سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمی‌کنند.این حقوقدان با بیان اینکه در حال حاضر به نظر میرسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است، بیان کرد: قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد.تهرانی در ادامه سخنانش با اشاره به عبارتی از ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قدیم افزود: البته قانونگذار در بخشی از این ماده آورده‌است: «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد» که این مسئله گویای آن است که قاضی می‌تواند به مسئله قصاص هم عمل کند اما قصاص از نظر اسلامی با واژه مماثلت همراه می‌شود که با توجه به اینکه قوانین اسلام طبق عقل و فطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح کرده‌است.
خلأ قانونی برای مجازات اسیدپاشی نداریم
اما سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مسئله که خلأ قانونی منجر به تکرار جرم اسیدپاشی می‌شود، گفت: قانون در مورد مجازات اسیدپاشی جامع و مانع است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد.میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: اینکه قوانین ما مانع اسیدپاشی می‌شود یا خیر؟ بستگی به اقدامات کنترلی و فرهنگ‌سازی و پیدا کردن ریشه‌های این اتفاق دارد.وی ادامه داد: می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی موضوع اسیدپاشی چنانچه خلایی در اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود داشته‌باشد آن را برطرف کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه قانون و قانون‌گذاری برای مجازات اسیدپاشی مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: در موارد مشابه احکام مجازات افرادی که اقدام به اسیدپاشی کردند اجرا شده اما احتمالا تبیین و اطلاع‌رسانی نشده‌است.
